خبر نداريم . ) و نه به حكم ظاهرى فعلى يقين داريم ( چون فرض اين است كه برطبق مفاد اماره در زمان سابق حكمى و وجوب جمعه‌اى درست نشد و حجيّت اماره مفادش اين نبود . ) پس يقين سابقى نيست تا شك در بقاء و استصحاب جا داشته باشد . پاسخ اشكال به مطالب تنبيه ثانى نشان مىدهد كه يقين فعلى لازم نيست و شك در بقاء بر تقدير ثبوت هم كافى است و در مورد اماره چنين است ؛ يعنى اگر يقين به وجوب جمعه داشتيم و اگر چنين حكمى واقعا وجود داشت ، الآن شك در بقايش داريم و استصحاب مىكنيم بقايش را و ميان ثبوت واقعى و تعبّد به بقاء ملازمه است ؛ يعنى اگر در واقع باشد ، الآن هم در ظاهر ثابت است و بنا را بر بقايش مىگذاريم و كارى نداريم كه آيا در واقع هست يا نيست ، همين اندازه شك در بقاء برفرض ثبوت كه داريم كافى است . پس ثمرهء مهمّ آن بحث عبارت شد از صحّت اجراء استصحاب حكم شرعى در باب امارات . قوله : ان قلت : اين اشكال به اصل مطلب است ، نه به اعتراضى كه در باب امارات مطرح شد معترض مىگويد كه چگونه شما مىگوييد در صحت استصحاب شك در بقاء بر تقدير ثبوت كافى است ، درحالىكه در لسان اخبار يقين سابق و شك لا حق اخذ شده و فرموده : « لا تنقض اليقين بالشك » و مشتق ظهور در فعليت دارد و در فرضى كه شما كرديد كه تقدير ثبوت يا ثبوت تعليقى بود ، يقين فعلى نيست . پس مشمول اخبار باب نيست تا جاى استصحاب باشد . قوله : قلت : در پاسخ مىفرمايد : آرى ظاهر اخبار همين است كه يقين فعلى باشد ؛ ولى يقين موضوعيّت ندارد و به عنوان كاشف از واقع و مرآت ثبوت واقع مطرح است و هدف اصلى اين است كه بدين‌وسيله زمينهء شك در بقاء و سپس تعبّد به بقاء درست شود كه در استصحاب دنبال همين امر هستيم و على الفرض اين مطلب درست شد و براى تعبّد به بقاء بيش از اين لازم نداريم . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه اين خلاف ظاهر تعبيرات روايات است و دليلى بر ارتكاب آن نداريم . و مشكل استصحاب در باب امارات را هم بدين گونه حل مىكنيم كه يقين را اعمّ از وجدانى و تنزيلى مىگيريم و در اماره يقين وجدانى نيست ، ولى تنزيلى